السادة المانحون، وأصحاب المصلحة، والشركاء، والزملاء
تحية طيبة، وبعد
لا يشك أحد في أن الأشهر الاثني عشر الماضية كانت فترة زمنية استثنائية شهدها العالم، وبصفة خاصة للأجهزة العليا للرقابة التي سعت جاهدة لتقديم خدمات الإشراف الفعال في ظل أكثر الظروف صعوبة.
قدم تعاون مانحي الإنتوساي الدعم لمجتمع الأجهزة العليا للرقابة بشكل مكثف إبان تلك الفترة، مع اتخاذ تدابير عملية على مستوى الأجهزة العليا للرقابة، من بينها التمويل الطارئ من خلال منحة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، وصولًا إلى مبادرات أوسع نطاقًا، مثل ورش العمل التي تُقام حول وضع مذكرة المفاهيم ونشر تقرير التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة. وجرت مناقشات اللجنة التوجيهية لتعاون مانحي الإنتوساي خلال سلسلة من ورش العمل المتكررة عبر الإنترنت في حدث افتراضي حيوي. ومع قدوم عام 2022، احتفى تعاون مانحي الإنتوساي بإنجاز آخر طال انتظاره، ألا وهو تعيين معالي الشريفة هيلين كلارك لتضطلع بالدور المستحدث: "سفيرة النوايا الحسنة لتعاون مانحي الإنتوساي فيما يتعلق باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة".
كما بشرت تلك الفترة بمجيء حقبة تغيير داخل وحدة المؤسسات العالمية. فقد انضم جيل ليشغل منصب مدير الاتصالات، وتقلد ماثيو دور مدير الموقع الإلكتروني، وترتقي كاتي بتصميمات الجرافيك الخاصة بنا، وأصبحت كاترينا المنسق، وحلت مارسيلا محل الراحلة كيري لتقود أنشطة الوساطة الخاصة بنا، مع استمرار كاميلا في التركيز على الشراكات الإستراتيجية والتحليلات المتعلقة بتقرير التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة.
أرجو أن يكون هذا التحديث ذو المظهر الجديد بشأن العديد من أنشطتنا قد حاز على إعجابكم. ففي التفاصيل الخاصة بكل منها، حزنا على قيمة وفائدة عظيمة من شراكتنا مع جميع المانحين وأصحاب المصلحة الذين نتعامل معهم. ونتقدم بالشكر على دعمكم المقدم من وحدة المؤسسات العالمية، ومن الأجهزة العليا للرقابة، والمواطنين الذين تدعم الأجهزة العليا للرقابة رفاهيتهم، وهو ما نرجو أن نسمع المزيد عنه في الأشهر والأعوام المقبلة.
برينجار فيرشولم
نائب المدير العام لمبادرة تنمية الإنتوساي
فيديو تعاون مانحي الإنتوساي
يصف فيديو جديد -تم ابتكاره بالاشتراك مع مكتب المساءلة الحكومي وفريق التواصل التابع لمبادرة تنمية الإنتوساي- العمل الذي يؤديه تعاون مانحي الإنتوساي بوضوح وإيجاز لإحداث مزيد من التأثير.
يُعد هذا الفيديو جزءًا من تجديد مستمر لبوابة تعاون مانحي الإنتوساي وموقعه الإلكتروني، ويتضمن الصفحة الرئيسة والهيكل لتسليط الضوء على قصص النجاح، والنتائج، والخطوات القادمة لدعم الجهاز الأعلى للرقابة من خلال تعاون مانحي الإنتوساي.
شاهد الفيديو هنا.
الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية لتعاون مانحي الإنتوساي
تألف الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية لتعاون مانحي الإنتوساي -الذي عُقد افتراضيًا في سبتمبر وأكتوبر من عام 2021- من خمس جلسات موضوعية مفتوحة، فضلًا عن الاجتماع المغلق للجنة التوجيهية لتعاون مانحي الإنتوساي. بل إن اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون مانحي الإنتوساي عُقد أيضًا بشكل افتراضي، وكان قوامه جلستين للتيسير على المشاركين من جميع المناطق الزمنية.
شهدت الجلسات الخمس المفتوحة حضورًا جيدًا، وتناولت مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالأجهزة العليا للرقابة والشركاء المانحين. اتبع الارتباطات أدناه لترى التسجيلات الخاصة بكل جلسة:
- الجلسة 1 – الدعوة العالمية لتقديم المقترحات، المستوى 2 – النجاحات والتحديات
- الجلسة 2 – عدم التخلي عن أي جهاز أعلى للرقابة
- الجلسة 3 – "كيف يمكننا تحسين الدعم المقدم إلى الأجهزة العليا للرقابة استنادًا إلى النتائج المستخلصة من تقرير التقييم العالمي للجهاز الأعلى للرقابة لعام 2020؟"
- الجلسة 4 – تحسين التنسيق
- الجلسة 5 – الأجهزة العليا للرقابة المتجاوبة
لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية
ي إحدى صور الدعم الكبرى، قدمت الإنتوساي تمويلًا للأجهزة العليا للرقابة على سبيل العون من أجل استمرارية عملياتها خلال الجائحة. وتحت قيادة د. حسام العنقري، المدقق العام للمملكة العربية السعودية، والسيد/ جين دادرو، المراقب العام للولايات المتحدة،
قدمت منحة "استمرارية عمل الأجهزة العليا للرقابة في ظل جائحة كوفيد-19" تمويلًا لشراء تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT)،
مثل الحواسيب المحمولة ووسائل الاتصال بالإنترنت، فضلًا عن معدات الوقاية الشخصية، وذلك لتلبية الاحتياجات التي تسبب تفشي الجائحة في وجودها.
نظرًا لبذل هذا الجهد الفريد من نوعه، تمكنت الإنتوساي من توفير إجمالي مبلغ 700,000 يورو، وذلك في الفترة من أكتوبر 2020
حتى نوفمبر 2021. وقد استحق كل جهاز أعلى للرقابة وقع عليه الاختيار أن يحصل على مبلغ 20,000 يورو بحد أقصى. وعلى مدار البرنامج، منحت الإنتوساي 52 جهازًا أعلى للرقابة -أو ما يزيد عن ربع أعضاء الإنتوساي- إجمالي مبلغ 600,000 تقريبًا. وقد مثّلت تلك الأجهزة العليا للرقابة أقاليم الإنتوساي السبعة جميعها.
تقرير التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة لعام 2020
تم إطلاق تقرير التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة لعام 2020 في شهر سبتمبر. وهذا هو الإجراء الرابع الذي يُتخذ كل ثلاث أعوام لتحليل البيانات الواردة من الاستقصاء العالمي للإنتوساي، وذلك لتوفير لمحة عن أداء الجهاز الأعلى للرقابة وقدراته. ويحتفي التقرير بمرور عشرة أعوام على التقييم العالمي الذي كان بمثابة منارة أرشدت الإنتوساي والجهات المانحة إلى مواطن احتياج الأجهزة العليا للرقابة. وقد استجاب 178 جهازًا أعلى للرقابة إلى الاستقصاء العالمي للأجهزة العليا للرقابة.
يوضح التقرير الصادر هذا العام كيفية عمل الأجهزة العليا للرقابة في بيئات متزايدة الصعوبة، وتتسم بالارتداد الديموقراطي وارتفاع مستويات الفساد. ومن الرسائل المهمة الواردة في التقرير أن استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة لا تزال في خطر وستظل على هذا النحو في البيئة السياسية القائمة. وعند الحديث عن الدول ذات الدخل المنخفض، من المرجح أن يكون لدى الأجهزة العليا للرقابة إطار قانوني لا يتسم بالكفاءة، ومن شأنه تقويض استقلالها المالي والإداري بدرجة أكبر.
اقرأ المقال الكامل لكاميلا فريدركسن على الموقع الإلكتروني لتعاون مانحي الإنتوساي.
سفيرة النوايا الحسنة لتعاون مانحي الإنتوساي
مع تزايد الأدلة الواردة في تقرير التقييم العالمي للأجهزة العليا للرقابة التي تشير إلى أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تهوي، كان من دواعي سرور تعاون مانحي الإنتوساي تعيين معالي الشريفة هيلين كلارك سفيرة للنوايا الحسنة لتعاون مانحي الإنتوساي فيما يتعلق باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة. وسيعمل هذا الدور المستحدث على زيادة الوعي بين الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة فيما
يتعلق بالحاجة الملحة إلى الحفاظ على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة في جميع الدول.
ستقدم هيلين كلارك الدعم -من خلال وحدة المؤسسات العالمية التابعة لمبادرة تنمية الإنتوساي وفرق استقلالية الأجهزة العليا للرقابة- من أجل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة على مجموعة متنوعة من المنصات العالمية، والإقليمية وعلى صعيد الدول خلال فترة ولايتها التي تمتد لثلاثة أعوام، حسبما هو موضح في مقابلتها الأخيرة مع ناتالي بيرتش العاملة في تعاون مانحي الإنتوساي (أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)).
كما ستظل على علم بالحالات ذات الصلة والمعلومات الأساسية الواردة في المحادثات التي تجري بين مبادرة تنمية الإنتوساي وأعضاء تعاون مانحي الإنتوساي، وستنشر تلك الرسائل المهمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وعلى سبيل المثال مبدئيًا،
ستلقي هيلين كلارك كلمة في افتتاح استقصاء الموازنة المفتوحة الذي تقيمه شراكة الموازنة المفتوحة في مايو، ويتبع ذلك تقديم الدعم
في هذا السياق بشكل أكبر وغيرها من الأحداث العالمية التي تُقام مع شركائنا.
مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة
وافقت اللجنة التوجيهية لتعاون مانحي الإنتوساي في اجتماعها المنعقد في عام 2020 على إطلاق جولة جديدة من الدعوة العالمية لتقديم المقترحات (GCP) المستوى 2، وقد أُطلق عليها مرة أخرى "مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة". وكان من بين التطلعات الرئيسة لتعاون مانحي الإنتوساي زيادة الدعم القائم على الاحتياجات والمقدم إلى الأجهزة العليا للرقابة، استنادًا إلى الخطط الإستراتيجية للأجهزة العليا للرقابة.
في عام 2021، عكفت إحدى اللجان على إعداد مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة بهدف إطلاقها في الربع الثاني من عام 2022. ويتضمن ذلك تحديد الأجهزة العليا للرقابة ذات العلاقة والشركاء الفنيين والماليين المعنيين. وتألفت لجنة مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة من مانحين (المفوضية الأوروبية، والوكالة النرويجية للتعاون من أجل التنمية، والبنك الدولي)، وجهات وأقاليم تابعة للإنتوساي (مبادرة تنمية الإنتوساي، ولجنة بناء القدرات، والكاروساي، والكريفياف، والأفروساي الناطقة باللغة الإنجليزية، والأولاسافس، والأرابوساي، والجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة العربية السعودية، والجهاز الأعلى للرقابة بالهند)، ونظرًا لأن الجهات الإقليمية منوط بها الرقابة، فقد عملت مع مبادرة تنمية الإنتوساي لإعداد الجولة الجديدة.
تتضمن خارطة الطريق للجولة الحالية من مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة أربع مراحل:
1. مرحلة ما قبل الإطلاق - (جارية) تنتهي باتخاذ القرار بشأن إطلاق الجولة الجديدة من مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة من عدمه.
2. مرحلة التخطيط والتنسيق - حيث يتوصل الجهاز الأعلى للرقابة، والمانحون، ومقدمو الخدمات في كل دولة سويًا إلى تفاهم بشأن الإجراءات ويحددون آليات التنسيق المناسبة.
3. الدعم المبدئي (المرحلة 1)، يُقدم في اثنين من المكونات: أولهما، تعزيز الإدارة الإستراتيجية لدى الجهاز الأعلى للرقابة بوصفها أساسًا لوضع مقترحات المشاريع؛ وثانيهما، الدعم المقدم إلى المشروع المطور في مرحلة التخطيط.
4. الدعم طويل الأجل (المرحلة 2) يُقدم بالتالي عندما تكون المشاريع جاهزة للتنفيذ ومموَّلة. وقد يتم الشروع في تنفيذ عناصر المرحلة 1 والمرحلة 2 في نفس الوقت في حال وجود ظروف معينة، مثل خطة إستراتيجية للجودة والقدرة الكافية على الاستيعاب لدى الجهاز الأعلى للرقابة.
استنادًا إلى مصلحة الأجهزة العليا للرقابة المذكورين في القائمة المختصرة، والتحليل الذي أجرته لجنة مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة والاهتمام الذي أبدته الجهات المانحة والشركاء الفنيين، يُتوقع أن يكون أربعة إلى ستة أجهزة عليا للرقابة جزءًا من مبادرة المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المخطط إطلاقها في النصف الأول من عام 2022.
INTOSAI-Donor Cooperation
Credits:
Created with an image by peshkova - "Hands putting puzzle pieces together"